قالت وزارة الدفاع الإيطالية، اليوم (الاثنين)، إن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية أسقطت طائرة مسيّرة أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن واستهدفت سفينة شحن أوروبية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تسنى اعتراض الطائرة المسيرة «في وقت متأخر من الصباح» بالقرب من مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأردفت أن المسيرة كانت تحلق باتجاه سفينة الشحن، قبل إسقاطها على بُعد 5 كيلومترات. وقالت إنها كانت مماثلة لطائرات مسيّرة أخرى استخدمت في هجمات الحوثيين السابقة.

مع بدء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولة إقليمية جديدة، هي السابعة من نوعها منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تباينت رؤى المحللين إزاء ما تحمله الزيارة، في ضوء نتائج جولاته السابقة، واستمرار «تعثر» مفاوضات «الهدنة» بين إسرائيل وحركة «حماس».

ووصل بلينكن إلى السعودية، الاثنين، في أول محطة من جولة أوسع تشمل إسرائيل والأردن، تهدف إلى مناقشة «مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع إسرائيل». وفور وصوله عقد الوزير الأميركي اجتماعاً مع كبار القادة السعوديين، تبعه لقاء مع وزراء خارجية اللجنة العربية السداسية، لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة، وجهود التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار وإنهاء الحرب.

وتتزامن جولة بلينكن مع تقارير إسرائيلية تتحدث عن عملية عسكرية محتملة في مدينة رفح الفلسطينية، رغم الرفض الدولي والتحذيرات من تداعيات هذه العملية. كما تتزامن مع استقبال القاهرة، الاثنين، لوفد من «حماس» لبحث إتمام اتفاق الهدنة.

وتحمل جولة بلينكن هذه المرة بعداً إقليمياً ودولياً، غير قاصر فقط على تطورات الأوضاع في قطاع غزة وموقف القضية الفلسطينية، وفق الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، خصوصاً أنها تبدأ من السعودية ثم الأردن وإسرائيل.

وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإدارة الأميركية تستعين بالسعودية، للتأكيد على توسيع التعاون الإقليمي بما يخدم مختلف الأطراف».

وفي كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه الرياض، قال بلينكن: «يجب إنهاء الحرب في غزة، ووضع مسار لإنشاء دولة فلسطينية، والمضي في طريق تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع دول عربية».

واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن «الإدارة الأميركية تتحدث عن مقاربة أشمل في المنطقة تتجاوز نطاق وحدود تطورات الأوضاع في غزة، من خلال تقديم قائمة تحفيزية لإسرائيل بقبول مشروع السلام والتسوية في غزة»، ووضح أن «وزير الخارجية الأميركي يتحرك هذه المرة في المنطقة، وعينه على قطاع غزة، وعين أخرى تنظر للتعاون الخليجي، وعين ثالثة تنظر للتعاون الإقليمي والدولي».

وفي المقابل، قلل الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي الدكتور جاسم خلفان، من تأثير وعوائد جولة وزير الخارجية الأميركي الحالية للمنطقة، وقال: «نشاهد جولات وزيارات وتحركات مكوكية مستمرة من بلينكن منذ توليه الوزارة، لكن لا نجد أي نتائج حقيقية تتحقق»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «بلينكن يتنقل بين عواصم العالم كثيراً، ويجري وضع كثير من النقاط والوعود، لكن لا ينفذ منها شيء».

وعدَّ المحلل السياسي الإماراتي، سياسات الإدارة الأميركية الخارجية «متناقضة ومتضاربة»، واستشهد على ذلك «بادعاء رفض الإدارة الأميركية ممارسات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وفي الوقت نفسه يدعمون سياسات الحكومة الإسرائيلية!».

وفسر خلفان السياسات الأميركية في المنطقة، بأنها «تحاول استخدام (العصا من المنتصف)، حيث تريد أن تظهر كقوة دولية دافعة للسلام والاستقرار في المنطقة، وفي الوقت نفسه تسعى لتمكين إسرائيل من كل شيء، حيث تتحدث منذ بداية العدوان على غزة عن ضرورة وقف إطلاق النار وحل الدولتين، بينما الممارسات على الأرض عكس ذلك فتستخدم (الفيتو) باستمرار داخل مجلس الأمن مع مشاريع قرارات تدين ممارسات الجانب الإسرائيلي».

وشاركت الإدارة الأميركية في جهود الوساطة مع مصر وقطر، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، ونجحت تلك الجهود في توقيع هدنة قصيرة للحرب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بينما تعاود جهودها حالياً لإقرار هدنة جديدة.

وبينما استبعد الدكتور طارق فهمي، أن يكون لجولة وزير الخارجية الأميركي تأثير مباشر على مسار مفاوضات الهدنة التي تقودها مصر خلال الأيام الحالية، قال إن «زيارة بلينكن من الممكن أن تعطي زخماً فقط لمسار المفاوضات» من دون أن تكون حاسمة، غير أنه أشار إلى حضور الدور السعودي في الملف الإقليمي، متوقعاً أن «تشكل السعودية ورقة ضغط على الجانب الإسرائيلي، خصوصاً أن السعودية هي من دعّمت من قبل المبادرة العربية للسلام وما زالت تدعمها».

نجت سفينة شحن من هجوم صاروخي استهدفها في جنوب البحر الأحمر، الاثنين، وفق ما أفادت به هيئتان بريطانيتان، وذلك في سياق التصعيد الحوثي البحري المستمر للشهر السادس على التوالي، في حين تبنى الجيش الأميركي تدمير خمس مسيرات أطلقتها الجماعة الموالية لإيران.

هذه التطورات تزامنت مع وصول رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى مدينة مأرب، في أول زيارة للمدينة منذ تعيينه رئيساً للمجلس، وسط مخاوف من عودة القتال بعد أكثر عامين من التهدئة، في ظل تعنت الحوثيين وجمود المساعي التي يقودها المبعوث الأممي لإبرام خريطة سلام يمنية.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان، الاثنين، أنه بين الساعة 1:48 و2:27 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، في 28 أبريل (نيسان)، اشتبكت قواتها بنجاح مع خمس طائرات من دون طيار فوق البحر الأحمر، ودمرتها.

وأضاف البيان أنه تقرر أن الطائرات تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

في غضون ذلك، أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية، في تقرير على منصة «إكس»، بأنها تلقت بلاغاً عن وقوع انفجار قرب سفينة تجارية قبالة سواحل اليمن، وأن السفينة لم تُصب هي وطاقمها بأذى.

وفي حين قالت الهيئة إن عناصر أمن خاص أبلغوا عن انفجار على مقربة من سفينة تجارية على بُعد 54 ميلاً بحرياً شمال غربي المخا اليمنية، ذكرت وكالة «أمبري» للأمن البحري أن السفينة استُهدفت بثلاثة صواريخ وهي ترفع علم مالطا وكانت متجهة في رحلة من جيبوتي إلى جدّة في السعودية.

ولم يتبن الحوثيون على الفور الهجوم، لكنهم كثّفوا في الأيام الأخيرة من هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وأدى هجوم الجمعة الماضي إلى إصابة الناقلة «إم في أندروميدا»، وهي سفينة مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم بنما وتديرها سيشيل، وفق ما ذكره الجيش الأميركي في وقت سابق.

وتبنت الجماعة الحوثية أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الماضية هجمات ضد سفن إسرائيلية وأميركية وبريطانية، وفق زعمها، لكن لم يتم تسجيل أي أضرار باستثناء إصابة طفيفة لحقت بالناقلة البريطانية.

تصعيد مستمر

تواصل الجماعة الموالية لإيران عملياتها البحرية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة ومنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية.

وكانت واشنطن أطلقت تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض. وانضم لها الاتحاد الأوروبي ضمن عملية «أسبيدس».

ونفذت الولايات المتحدة منذ تدخلها عسكرياً، أكثر من 400 غارة على الأرض ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، لتحجيم قدرات الحوثيين العسكرية، أو لمنع هجمات بحرية وشيكة. وشاركتها بريطانيا في 4 موجات من الضربات الواسعة.

وفي الأسبوع الماضي ادعى المتحدث الحوثي العسكري يحيى سريع أن قوات الدفاع الجوي التابعة لجماعته نجحت في إسقاط طائرة أميركية من نوع «MQ9» في أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة.

ووصل عدد السفن التي تعرضت للهجمات إلى نحو 105 منذ بدء التصعيد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث أصيبت 17 منها بأضرار، وغرقت إحداها.

ويقول الجيش الأميركي إن هجمات الحوثيين أثّرت على مصالح أكثر من 55 دولة، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، الذي هو حجر الأساس للاقتصاد العالمي، حيث دفعت الهجمات أكثر من عشر شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.

وفي أحدث خُطب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس الماضي، تبنى تنفيذ هجمات ضد 102 سفينة خلال 200 يوم، متوعداً بالاستمرار في الهجمات، مع دعوته أتباعه إلى المزيد من الحشد والتعبئة.

وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية في 18 فبراير (شباط) الماضي، في غرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس»، وفي مقابل ذلك أقرّت الجماعة بمقتل 34 عنصراً من مسلحيها جراء الضربات الأميركية والبريطانية.

وتقول الحكومة اليمنية إن هجمات الحوثيين البحرية تأتي لخدمة أجندة إيران في المنطقة وليس لنصرة الفلسطينيين في غزة، وترى أن الحل ليس في الضربات الغربية ضد الجماعة، ولكن في دعم الجيش اليمني لاستعادة بقية المناطق بما فيها الحديدة وموانئها.

ووصل رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، الاثنين، إلى مدينة مأرب أهم معاقل الحكومة الشرعية في زيارة من شأنها أن تشدد على جاهزية القوات الحكومية استعداداً لأي هجمات حوثية للسيطرة على المناطق الغنية بالنفط والغاز.

وكان العليمي انتقد، الأحد خلال استقباله في الرياض نائب رئيس المفوضية الأوروبية ما وصفه بـ«تباطؤ» المجتمع الدولي في تجفيف مصادر أسلحة الحوثيين وتمويلهم، وأكد صعوبة الوصول إلى سلام مستدام مع الجماعة لجهة أنها تغلب مصالح إيران على مصلحة اليمنيين.

وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على ضرورة «اتخاذ إجراءات دولية حازمة لتجفيف مصادر تمويل وتسليح الميليشيات الحوثية، وتفكيك رؤيتها العنصرية القائمة على الحق الإلهي في حكم البشر، والتعبئة العدوانية ضد المجتمعات، والديانات والحقوق والكرامة الإنسانية».

اقرأ أيضاً

هجوم حوثي في البحر الأحمر يصيب ناقلة بريطانية دون خسائر

العليمي ينتقد «التباطؤ» الدولي في تجفيف أسلحة الحوثيين وتمويلهم

واشنطن تعترض هجمات حوثية... وزعيم الجماعة يتبنى قصف 102 سفينة

كشفت بيانات أممية حديثة تراجع الواردات الغذائية إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية بنسبة 14 في المائة، وارتفاعها في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الفترة نفسها خلال العام الماضي، في حين زادت نسبة النازحين الذين يعانون من سوء استهلاك الغذاء في مناطق سيطرة الجماعة بنسبة 61 في المائة منذ إيقاف برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات.

ووفق بيانات برنامج الأغذية العالمي ارتفع معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء بنسبة 34 في المائة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين و13 في المائة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة مقارنة بشهر رمضان السابق.

وذكر البرنامج أن أعلى معدل لانتشار سوء التغذية سجل في أوساط السكان الذين كانوا يحصلون على المساعدات الغذائية قبل إيقافها بسبب تدخلات الجماعة الحوثية في تحديد أولوية المستفيدين، وبلغت النسبة في محافظة البيضاء (57 في المائة)، وفي الجوف (56 في المائة)، وحجة (49 في المائة)، وعمران (43 في المائة)، وريمة (38 في المائة) في فبراير (شباط) الماضي.

وشدّد البرنامج الأممي على أهمية مراقبة الوضع عن كثب خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن إلى الموانئ اليمنية. وقال إن التجار الرئيسيين يتوقعون زيادات في تكلفة شراء السلع الغذائية بسبب زيادة تكاليف التأمين.

وأوضح أن الحجم الإجمالي للواردات الغذائية عبر جميع الموانئ البحرية اليمنية ظل دون تغيير تقريباً خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع السابق، ولكنه ارتفع بنسبة 12 في المائة على أساس سنوي.

وذكر البرنامج أنه وعلى الرغم من أن مستويات الحرمان الشديد من الغذاء وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في فبراير في كثير من المحافظات، فإنها ظلت مرتفعة بشكل خطير في مارس (آذار) الماضي (بين 25 و32 في المائة)، على الرغم من التحسن الذي شهده شهر رمضان.

وقال إن النازحين داخلياً كانوا من بين الفئات الأكثر تضرراً من توقف المساعدة، حيث زادت نسبة النازحين الذين يعانون من سوء استهلاك الغذاء بنسبة 61 في المائة منذ توقف المساعدة.

تدفق الوقود

أكد تقرير برنامج الغذاء العالمي أنه رغم أزمة البحر الأحمر، لم يحدث أي انقطاع في واردات الوقود في اليمن حتى الآن، حيث ارتفع خلال الربع الأول من هذا العام، إجمالي حجم الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة 6 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام السابق، وبنسبة 29 في المائة على أساس سنوي.

وبالإضافة إلى ذلك، شهدت واردات الوقود عبر موانئ عدن والمكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة زيادة بنسبة 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها، ولكنها منخفضة بنسبة 11 في المائة سنوياً.

بموجب تلك البيانات، شهدت الواردات الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر انخفاضاً بنسبة 14 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام السابق، وفي الوقت نفسه، تضاعفت الواردات الغذائية عبر موانئ عدن والمكلا ثلاث مرات تقريباً مقارنة بالربع السابق، ولكنها كانت أقل بنسبة 17 في المائة عن مستويات الربع الأولى من العام الماضي.

البرنامج في تقريره ذكر أنه وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإنه من المتوقع أن يغطي المخزون الاحتياطي لليمن من المواد الغذائية احتياجات البلاد خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة. لكن المساعدات الغذائية العامة لا تزال متوقفة مؤقتاً في المناطق الخاضعة للحوثيين، بينما يواصل برنامج الأغذية العالمي دعم ما يقرب من 3.6 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً بحصص مخفضة.

وفي شأن إصدار فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الحكومي، ومنها الأمر بنقل المراكز الأساسية للبنوك إلى عدن، رأى التقرير أنه من المحتمل أن يكون لهذه الخطوة تأثير سلبي على السيولة الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين.

اقرأ أيضاً

تحذير أممي: انعدام الغذاء في اليمن وصل لأعلى مستوياته

الغذاء العالمي يستبعد 4 ملايين يمني من قائمة المساعدات

كشفت الجماعة الحوثية عن سعيها إلى تعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة الخاضعة تحت سيطرتها، وإرغام منتسبي أكثر من 40 جهة حكومية مركزية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء على الالتحاق بمراكز للتعبئة العسكرية تحت مزاعم الاستعداد لنصرة قضايا الأمة وتحرير فلسطين.

وفي هذا السياق، دشنت الجماعة الموالية لإيران، في صنعاء، هذا الأسبوع، ما يسمى «مراكز التعبئة في الجانب الرسمي» لنحو 40 جهة حكومية مركزية عبر إقامة ورشة تدريبية لمدة يومين، خُصِصَت لمناقشة استعدادات إطلاق المراكز التعبوية لإجبار منتسبي المؤسسات الحكومية على التدريب العسكري وتلقي الأفكار ذات المنحى الطائفي.

ووفق ما أوردته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، زعمت الجماعة أن مراكز التعبئة تلك سيتخللها تنظيم برامج وأنشطة تعبوية وعسكرية تُمكن المشاركين فيها من التفاعل فيما تسميه الجماعة نصرة «قضايا الأمة» والاستعداد لمعركة تحرير فلسطين.

ونقل إعلام الجماعة عن المسؤول فيما يسمى التعبئة العامة زيد الحمران، تأكيده أن الهدف من إقامة هذه الدورات هو التوعية الفكرية لمنتسبي مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرة جماعته، وتدريبهم عسكرياً حتى يتمكنوا من مواجهة ما سماه «الأخطار المحدقة» بجماعته وبالشعب الفلسطيني، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صادرة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

تكريس ثقافة الموت

أفاد «محمود.ع»، وهو مدير دائرة خدمية بصنعاء، «الشرق الأوسط»، بأن الجماعة الحوثية أبلغتهم قبل أيام بالاستعداد لحضور دورات وأنشطة تعبوية وعسكرية، متجاهلةً بذلك الهموم المعيشية التي يعانيها أغلبية السكان في صنعاء وبقية المحافظات.

ويخشى محمود من إجراءات حوثية عقابية حال رفضه المشاركة بالبرنامج التطييفي، كما أبدى تخوفه من إخضاعه وبقية زملائه لدورات فكرية وعسكرية بزعم نصرة فلسطين، ثم إلحاقه بجبهات القتال، كما تفعل الجماعة مع كل من تُجبرهم على حضور أنشطتها التعبوية، مؤكداً أنه خضع من قبل لدورات شحن طائفي هدفت لتكريس ثقافة الموت والكراهية.

وأبدى أحمد وهو موظف حكومي في جهة إدارية في صنعاء استياءه من التوجه الحالي للجماعة لاستهداف الموظفين بالدورات الفكرية والعسكرية، مستغرباً من عدم اكتفاء الجماعة ببرنامجها الأسبوعي خلال السنوات الماضية لتلقين الموظفين أفكار زعيمها الحوثي.

إهدار الأموال

في ظل استمرار اتساع رقعة الفقر والمعاناة بين اليمنيين، كشف مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة الحوثية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة خصصت مبالغ تعادل مليون دولار لإقامة مراكز التعبئة المغلقة للعاملين في مؤسسات الدولة المختطفة بيدها.

ولا يستفيد من تلك المبالغ المخصصة لإقامة أنشطة التطييف والتحشيد إلى الجبهات، حسب المصدر، غير الأتباع والموالين للجماعة الانقلابية دون غيرهم من اليمنيين الذين يواجه الملايين منهم منذ أزيد من 9 سنوات خطر المجاعة وتفشي الأوبئة القاتلة، مع حرمانهم من رواتبهم وأبسط مقومات العيش.

ويعد هذا السلوك الحوثي امتداداً لدورات وأنشطة سابقة أجبرت فيها الجماعة مسؤولي وموظفي المؤسسات على المشاركة في دورات «التطييف»، بالتزامن مع إقامة معسكرات صيفية تستهدف آلاف الطلبة بالأفكار المشبعة بالعنف والطائفية.

ويأتي التوجه الحوثي لتعبئة موظفي المؤسسات الحكومية عسكرياً في وقت تعاني فيه معظم مناطق سيطرة الجماعة من حالة تدهور اقتصادي ومعيشي حاد، يرافقه انقطاع الرواتب وتصاعد نسب الفقر والجوع والبطالة، وارتفاع كلفة المعيشة وغياب أدنى الخدمات.

اقرأ أيضاً

انقلابيو اليمن يكثفون أعمال التعبئة والتطييف مع حلول رمضان

تحويل مساجد في صنعاء إلى ثكنات للاستقطاب والتعبئة

قالت المديرة التنفيذية لـ«برنامج الأغذية العالمي» سيندي ماكين اليوم الاثنين إن تصاعد أعمال العنف في دارفور بالسودان يعرقل تقديم المساعدات الإنسانية في الإقليم.

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، ذكرت ماكين في حسابها على منصة «إكس» أن برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة قدم مساعدات لأكثر من 300 ألف شخص في دارفور خلال الشهر الأخير، من بينهم 40 ألفا في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

لكنها أضافت: «اليوم، يؤدي تصاعد العنف إلى تقييد المساعدات الإنسانية من جديد... ينبغي أن نكون قادرين على الوصول إلى من هم في أمس الحاجة إلينا في السودان».

وتحاصر «قوات الدعم السريع» مدينة الفاشر، في ظل مؤشرات على هجوم وشيك على المدينة الوحيدة التي ما زالت خارج سيطرتها في إقليم دارفور المضطرب.

وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن ما لا يقل عن 43 شخصا لقوا حتفهم في الفاشر ومحيطها جراء القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ 14 أبريل (نيسان).

واندلعت الحرب في السودان بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أبريل من العام الماضي بعد خلافات بين الطرفين حول خطط لدمج «الدعم السريع» في القوات المسلحة، وتسببت الحرب في نزوح الملايين داخل البلاد وخارجها.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، إن مصر متفائلة إزاء اقتراح للهدنة وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، لكنها تنتظر رداً على الاقتراح من إسرائيل وحركة «حماس».

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية في الرياض بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وأوضح شكري خلال تواجده في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض أن "هناك اقتراحاً مطروحاً على الطاولة (والأمر متروك) للجانبين لدراسته وقبوله".وأضاف شكري: "نحن متفائلون"، لافتاً إلى أن "المقترح أخذ في الاعتبار مواقف الجانبين وحاول استخلاص الاعتدال".وتابع "نحن في انتظار اتخاذ قرار نهائي. هناك عوامل سيكون لها تأثير على قرارات الجانبين، لكنني آمل أن يرقى الجميع إلى مستوى الحدث".

من جهته، اتهم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «يعطل أفق السلام ويقود المنطقة إلى حرب إقليمية».

وحذّر الصفدي في تصريحاته، التي نشرتها وزارة الخارجية الأردنية على منصة «إكس»، من أن «الكارثة الإنسانية» تتعمق في قطاع غزة، مضيفاً أن الأطفال «يموتون جوعاً».

وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة وساطة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس منذ أشهر، لكن موجة من الجهود الدبلوماسية في الأيام الأخيرة تشير في ما يبدو إلى دفعة جديدة نحو وقف القتال.ومن المقرر أن يصل وفد من حماس إلى مصر الاثنين، حيث من المتوقع أن يرد على الاقتراح الإسرائيلي الأخير حيال هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن بعد نحو سبعة أشهر من الحرب.وقال قيادي من حماس الأحد إن الحركة الفلسطينية ليس لديها "مشاكل كبيرة" مع خطة التهدئة الأخيرة.

وأمس (الأحد)، قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان هيرتسي هاليفي أقرّ تنفيذ «عملية ضخمة» في رفح، بعد اجتماع مع كبار قادة الجيش.

أفادت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، الاثنين، بأن سفينة حاويات ترفع علم مالطا جرى استهدافها بصواريخ بينما كانت في طريقها من جيبوتي إلى جدة بالسعودية، وفق ما نقلته «رويترز».

وتشير تقديرات الشركة إلى أنه تم استهداف السفينة بسبب العلاقات التجارية بين الجهة المشغلة المسجلة لها مع إسرائيل.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تلقّت بلاغاً عن وقوع حادثة على مسافة 54 ميلاً بحرياً، شمال غربي سواحل المخا اليمنية. وذكرت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، في بيان، أن السلطات تتحرى الواقعة، ونصحت السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مُريب.

وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية سفناً في البحر الأحمر تقول إنها تملكها أو تُشغّلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها؛ تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

أعربت السفيرة الأميركية لدى العراق الينا رومانوسكي عن قلق بلادها العميق حيال قيام البرلمان العراقي بالتصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون «مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي» الصادر عام 1988.

ورأت رومانوسكي في بيان أن مقترح التعديل «يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المحمية دستورياً. ويهدد هذا الإجراء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة أعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق».

ورغم أن البرلمان صوّت على مقترح لتعديل القانون ولم يشرعه بالفعل حتى الآن، فإن السفيرة الأميركية وجدت أنه «يضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومثل هذا التمييز سيضر بالأعمال والنمو الاقتصادي في البلاد. احترام حقوق الإنسان والاندماج السياسي والاقتصادي أمر أساسي لأمن العراق واستقراره ورخائه».

وصوّت البرلمان في جلسة السبت، على مقترح التعديل الأول لقانون «مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي» رقم (8) لسنة 1988 المقدم من اللجنة القانونية، والذي «جاء انسجاماً مع الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية التي خلق الله تعالى الإنسان عليها من ذكر وأنثى، وحفاظاً على كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم، ولخلو التشريعات العراقية من العقاب الرادع لأفعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها».

ويجرم المقترح العلاقات المثلية والتحول الجنسي، كما يجرم التعديل في حال إقراره تبادل الزوجات لأغراض جنسية، وعدّه شذوذاً جنسياً ويعاقب عليه بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 عاماً.

وانتقدت منظمة العفو الدولية، التعديل المقترح، ونقلت وكالة «فرنس برس» عنها، القول إنه يمثل «انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، والتعديلات تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي».

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الأحد، في تغريدة عبر منصة «إكس» عن قلق بلاده من التعديل الجديد الذي يجرم المثليين، ودعا العراق إلى التراجع عن إقراره، ليرد عليه سفير العراق في لندن جعفر الصدر بالقول: «معالي الوزير، الأجدر بكم أن تقلقوا على الإبادة الجماعية وانتهاك الإنسانية الذي يحصل في غزة، والخطر الحقيقي في نشر ما يخالف الطبيعة الإنسانية وكل الشرائع والأديان. رجاءً احتفظوا بنصائحكم، فنحن شعب لنا آلاف السنين من الحضارة والإنسانية».

في المقابل، رحب أمين عام «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، الأحد، بالتصويت على مقترح تعديل القانون، وقال في بيان إن «تشريع هذا القانون في هذا الوقت الذي تتكالب فيه بعض الدول والمؤسسات لإشاعة الانحلال والتفسخ والشذوذ الأخلاقي في مهاجمة صريحة للفطرة الإنسانية وتعدٍّ واضح على بنية الأسرة وتركيب المجتمع؛ يُعَدُّ خطوة ضرورية لتحصين أبنائنا وبناتنا، وبالتالي مجتمعنا من هذه الأخطار».

وفي رد على المواقف الدولية الرافضة للتعديل، رأى الخزعلي أنه «ينطبق تماماً مع روح الدستور العراقي ونصوصه، ونعد البيانات التي صدرت ضده تدخلاً في الشأن العراقي».

وأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، أن في «تشريع قانون (مكافحة البغاء) مصلحة عُليا لحماية البنية القيمية للمُجتمع».

انتقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ما وصفه بـ«تباطؤ» المجتمع الدولي في تجفيف مصادر أسلحة الحوثيين وتمويلهم، وأكد صعوبة الوصول إلى سلام مستدام مع الجماعة لجهة أنها تغلب مصالح إيران على مصلحة اليمنيين.

وجاءت تصريحات العليمي من الرياض، الأحد، خلال استقباله جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي.

وفي حين أظهر حديث رئيس مجلس الحكم اليمني استياء بالغاً من استمرار الحوثيين في الابتعاد عن السلام وارتكاب الانتهاكات ضد اليمنيين وتهديد سلامة الملاحة الدولية، ذكر الإعلام الرسمي أن اللقاء مع بوريل «تطرق إلى المستجدات المحلية، والتدخلات الأوروبية المطلوبة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، إضافة إلى التطورات في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي أشاد بالعلاقات الثنائية والجماعية مع دول الاتحاد الأوروبي، وموقفها الثابت إلى جانب الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، وحقه في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والسلام والتنمية.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفق الإعلام الرسمي، المفوض الأوروبي بوريل أمام مستجدات الأوضاع اليمنية، وانتهاكات الميليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الإنسان، وهجماتها الإرهابية على المستويين الوطني والإقليمي، وتداعيات ذلك على الأوضاع المعيشية والاقتصادية لليمن، وشعوب المنطقة، والسلم والأمن الدوليين.

وأكد العليمي حرص المجلس الذي يقوده والحكومة على السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وعلى وجه الخصوص القرار «2216»، كما أكد دعم جهود السعودية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة، تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للمواطنة المتساوية، والحريات العامة.

صعوبة السلام

في الوقت الذي تراوح فيه مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مكانها بخصوص خريطة الطريق اليمنية، بعد تصعيد الحوثيين بحرياً، أشار رئيس مجلس الحكم اليمني خلال لقائه المسؤول الأوروبي، إلى صعوبة الوصول إلى السلام المستدام في بلاده.

وأرجع العليمي ذلك إلى عدم وجود شريك جاد يغلب مصالح الشعب اليمني على مصالح النظام الإيراني، في إشارة إلى الحوثيين، إضافة إلى ما وصفه بـ«تباطؤ المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات حازمة لتجفيف مصادر تمويل وتسليح الميليشيات، وتفكيك رؤيتها العنصرية القائمة على الحق الإلهي في حكم البشر، والتعبئة العدوانية ضد المجتمعات، والديانات والحقوق والكرامة الإنسانية».

ونسب الإعلام الرسمي اليمني إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه أكد أن لقاءه بالعليمي «يمثل رسالة دعم قوية لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة»، كما أكد تقديره البالغ لتعاطي المجلس مع جهود ومبادرات السلام، التي تعكس مسؤولية عالية تجاه الشعب اليمني، والحرص على تخفيف معاناته التي طال أمدها.

وأوردت وكالة «سبأ» أن بوريل أكد حرص الاتحاد الأوروبي على أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، ودعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في البلاد، بما في ذلك تعزيز دور الحكومة في السيادة على مياهها الإقليمية.

وفي وقت سابق نفت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران ما تردد من عودة الأطراف اليمنية إلى المفاوضات، في حين دعا المبعوث الأممي إلى فصل الأزمة اليمنية عن قضايا المنطقة وأزماتها، في إشارة إلى الحرب في غزة.

وتقول الحكومة اليمنية إن الحل الأمثل لمواجهة الهجمات الحوثية البحرية ليس في الضربات الغربية ضد الجماعة، ولكن في دعم القوات الحكومية عسكرياً لاستعادة الأراضي الخاضعة للانقلابيين، بما فيها محافظة الحديدة وموانيها.

اقرأ أيضاً

العليمي يدعو غروندبرغ للتركيز على أفعال الحوثيين لا أقوالهم

واشنطن تعترض هجمات حوثية... وزعيم الجماعة يتبنى قصف 102 سفينة