تتسع هوة الخلاف بين مصر وإسرائيل بعد سيطرة الأخيرة على الجانب الفلسطيني من معبر «رفح»، إذ تتبع مصر «تصعيداً تدريجياً»، بدأ برفض التنسيق مع تل أبيب في إدارة المعبر، ووصل إلى اللحاق بجنوب أفريقيا في ركب محكمة «العدل الدولية».

تمسك القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب تزامن مع توقف جولات التفاوض بشأن الهدنة في قطاع غزة، ما يراه وزيران مصريان سابقان «ضغوطاً مصرية قوية على إسرائيل»، فيما وصف مختص بارز في الشؤون الإسرائيلية والدولية التحركات المصرية بـ«التصعيد التدريجي المنضبط».

وأعلنت الخارجية المصرية، الأحد، اعتزام القاهرة الانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعوتها بمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، مرجعة ذلك إلى «تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، والإمعان في الاستهداف المباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم».

جاء الإعلان غداة تأكيد مصدر مصري رفيع المستوى، لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن «القاهرة رفضت التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول».

وطالبت مصر، الأحد، على لسان وزير الخارجية سامح شكري إسرائيل بـ«تحمل مسؤوليتها إزاء إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح».

وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، يرى أنه «لا مجال للتنسيق حالياً بين الجانبين، نظراً للتعارض بينهما في المواقف وسيطرة إسرائيل على المعبر من الجانب الفلسطيني». وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط»: «لن يكون هناك قبول لأي إدارة للمعبر من جانب مصر، إلا لإدارة فلسطينية، كما كان من قبل»، مؤكداً أن «الوضع الإسرائيلي بالنسبة للمعبر حالياً غير شرعي ولن تشرعنه مصر».

وبشأن تأثير تعليق التنسيق المصري الإسرائيلي على سير مفاوضات الهدنة، يعتقد فهمي أن الحكومة الإسرائيلية بالأساس «لا تريد إنهاء الحرب، وفي أثناء المفاوضات بالقاهرة قامت بتوسيع عملياتها في رفح».

ويعدّ فهمي أن الخطوة المصرية تأتي في ظل «حكومة إسرائيلية يهمّها حالة التباطؤ لاعتبارات سياسية ذاتية، حيث تظن أن الإبقاء على مناخ التوتر يدعمها أمام الشعب الإسرائيلي وفي الخارج». ولا يستبعد فهمي أن «يتم الوصول لتهدئة، لكن لا يزال متشائماً بشأن ذلك في ظل التوجهات الإسرائيلية الحالية».

أما أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بمصر وجامعة القاهرة، المتخصص في الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، دكتور طارق فهمي، فيرى أن الموقف المصري الرافض للتنسيق بشأن المعبر «يعني أن القاهرة لا تريد أن تعطي أي شرعية لإسرائيل حيال الخطوة المنفردة».

وبالتالي، فإن القاهرة، وفق طارق فهمي، لا ترغب في «شرعنة هذا الوجود الإسرائيلي في رفح أو تعترف به، وتعلن ذلك». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن مصر لن تتجاوب مع إسرائيل فيما فعلته، ولن تقوم بإدخال المساعدات من معابر أخرى كمعبر كرم أبو سالم، وهذه رسالة مصرية أولى، ضمن خطوات أخرى.

وفيما وصف إعلان القاهرة الانضمام لجنوب أفريقيا في قضيتها أمام «العدل الدولية» أنه «تصعيد تدريجي منضبط»، قال أيضاً إن وقف التنسيق في معبر رفح «بمثابة ضغوط تمارس ضمن مواقف عربية أخرى مماثلة، وسيكون له تأثير مباشر على المفاوضات» المتوقفة حالياً.

وبرغم إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واصلت القاهرة وفق ما أعلن الجيش المصري، السبت، تنفيذ عمليات جديدة لإسقاط أطنان من المساعدات الإنسانية، بالتعاون مع الأردن والإمارات، فوق قطاع غزة.

ويؤكد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أهمية وقف التنسيق مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه «أمر متوقع من مصر» بعد التصعيد الإسرائيلي في رفح.

ويشدد العرابي على أن «إسرائيل لن تقرر مصير المساعدات الإنسانية»، وأن مصر «حريصة على استمرار تدفق المساعدات من دون معوقات إسرائيلية». ويستبعد العرابي إمكانية أن تؤثر رسالة مصر، المتمثلة في وقف التنسيق مع إسرائيل بشأن المعبر، على المفاوضات التي تقودها القاهرة حالياً، قائلاً إن «مسار الحرب ليست له علاقة بموضوع المعبر، لكنه خاضع لتطور المفاوضات والموقف الأميركي».

ورغم المواقف التي وصفت بـ«التصعيد»، حرصت مصر على إظهار تمسكها باتفاقية السلام مع إسرائيل، وقال وزير الخارجية سامح شكري تعليقاً على توغل الجيش الإسرائيلي على حدودها، خلال مؤتمر صحافي، الأحد، إن «الاتفاقية خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عاماً، ولها آلياتها الخاصة التي تُفعّلها لبحث أي مخالفات، والتعامل معها إن وجدت».

جدل متجدد تشهده مصر بشأن تصوير الصحافيين لجنائز المشاهير، حيث رفضت نقابة الصحافيين المصرية قرار وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنائز في المساجد ومحيطها، وعدَّته «مخالفاً للدستور والقانون، واعتداءً على حق الصحافيين في أداء واجبهم»، داعية الوزارة للتراجع عن موقفها.

وشهدت الفترة الأخيرة تكرار حدوث مصادمات ومشادات أثناء تصوير عدد من جنازات المشاهير، بينما أبدى عدد من الشخصيات العامة ضيقهم من ملاحقة عدسات المصورين لهم بالهواتف المحمولة وتركيزها على وجوههم.

وأصدرت «الأوقاف»، الجمعة، تعميماً أكدت فيه «منع التصوير بشكل بات في أي جنازة، سواء حال دخولها، أو خروجها، أو الصلاة (على المتوفى) بالمسجد» مؤكدة «أن القرار جاء مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله».

وردت «الصحافيين»، برفض القرار، مؤكدة أن «أي جهة أو شخص ليس لديهم الحق في حظر التصوير»، وعدَّت الأمر «مخالفاً لنصوص الدستور والقانون»، الذي يسمح للصحافيين بـ«ممارسة واجبهم من دون وصاية أو رقابة مسبقة»، معتبرة أن «وضع قواعد لممارسة المهنية من صميم اختصاص النقابة وحدها»، بحسب البيان.

وانتقد النقيب خالد البلشي عدم التواصل مع النقابة قبل صدور القرار الذي وصفه بـ«المفاجئ»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن صدوره «يثير مخاوف من اتباع جهات وهيئات أخرى النهج نفسه في التعامل مع الصحافيين بما سيزيد من إغلاق المجال العام».

وقال البلشي إن «القرار حمل تعدياً على دور النقابة باعتبارها المنوطة بوضع الضوابط المهنية لتنظيم العمل الصحافي»، مشيراً إلى أن «مجلس النقابة يدرس في اجتماعه المقرر الأربعاء المقبل اتخاذ خطوات حال عدم تراجع الوزارة عن تطبيق القرار».

ومؤخراً منع الفنان أحمد السعدني تصوير عزاء والده الفنان صلاح السعدني على خلفية مشادات حدثت مع بعض مصورين خلال الجنازة. كما طلب الفنان كريم عبد العزيز عدم تصوير جنازة أو عزاء والدته التي رحلت الأسبوع الماضي.

ويكفل القانون «حق النشر وحرية عمل الصحافي»، لكن الاعتراض يتعلق بالتجاوزات التي شهدتها جنازات عدد من الشخصيات العامة مؤخراً، وليس الفنانين فقط، مع تأخر صدور ضوابط وآليات عمل تنظيمية، كما يرى عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط».

ويؤكد البرلماني المصري ضرورة اتخاذ خطوات عملية وبشكل سريع عبر إقرار آلية عمل لمسألة تغطية الجنازات بضوابط واضحة تتضمن عقوبات على مخالفيها، مرجعاً قرار «الأوقاف» لتأخر إقرار مثل هذه الضوابط وإعلانها للرأي العام.

ورغم تمسك نقابة الصحافيين برفض قرار «الأوقاف»، فإن النقيب يرى حاجة النقابة لمعالجة الموضوع بشكل مهني عبر «إقرار أكواد إعلامية مرتبطة بضوابط تسمح للمصورين بممارسة عملهم، ولا تضايق عائلة المتوفى».

الأمر ذاته، أكده رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحافيين، مجدي إبراهيم، الذي رغم اعتراض على قرار الأوقاف، فإنه يرى أن «المصورين الصحافيين هم الأكثر تضرراً من الفوضى التي تحدث في جنائز المشاهير»، مشيراً إلى أنهم ناقشوا بالفعل في الأيام الماضية «وضع ضوابط للتعامل مع جنائز المشاهير وبصدد اعتمادها بشكل رسمي».

وأضاف إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحدث من مشكلات وفوضى سببه أشخاص غالبيتهم ليس لهم علاقة بالعمل الصحافي أو الإعلامي ويتجاوزون أي ضوابط إعلامية في التغطية»، مؤكداً «تضرر المصورين مما يقوم به هؤلاء الأفراد من أجل النشر عبر (السوشيال ميديا)».

وقدمت شعبة المصورين الصحافيين مقترحات للتعامل عند تغطية الجنائز، مع تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، صلاة الجنازة في المسجد، مراسم الدفن في المقابر، والعزاء في قاعة مناسبات أو ما يشابهها، على أن يقتصر تصوير الجنازة على المشهد الجنائزي في المسجد أو الكنيسة، مع مراعاة حرمة وجلالة الموت واحترام الخصوصية، مع حظر التصوير في منطقة المقابر إلا بإذن مسبق من عائلة المتوفى.

وتضمنت المقترحات التأكيد على حق عائلة المتوفى في قصر الحضور على ذويهم، بأن يكون ذلك بإعلان مسبق، فيما وضعت الشعبة بعض الضوابط لالتزام الصحافيين والإعلاميين، منها مراعاة المصور هيبة الموقف الجنائزي في جميع تصرفاته.

فيما أعلن رئيس البرلمان العراقي بالإنابة محسن المندلاوي، الأحد، أن قرار تمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال جملة من القوانين «المهمة»، وفي مقدمها جداول الموازنة لهذا العام، والتصويت على رئيس للبرلمان، إلا أن القوى السنية المتنافسة على منصب «المكون السني» لم تتوصل إلى مرشح توافقي رغم نهاية المهلة الشيعية لهم.

وقال المندلاوي في كلمة له خلال الملتقى العشائري الأول تحت شعار «تكامل المسؤولية الوطنية بين التشريع النيابي والسُنن العشائرية» إن «القرار الأخير المتضمن تمديد الفصل التشريعي جاء لاستكمال جملة من القوانين المهمة، وفي مقدمها (جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024)، فضلاً عن استمرار الدور الرقابي الداعم للبرنامج الحكومي، ومواصلة الجهود الحثيثة إلى عودة تمثيل إخواننا العرب السنة في رئاسة المجلس اليوم قبل الغد من خلال تكثيف الحوارات مع كل الجهات السياسية».

يذكر أن رئاسة البرلمان كانت قد رفضت خلال جلسة الخميس الماضي تمديد الفصل التشريعي لاستكمال انتخاب رئيس جديد للبرلمان رغم جمع تواقيع من عدد كبير من النواب لهذا الغرض.

وفيما عدّت القوى السنية أن قرار عدم التمديد مخالف للعرف بشأن ما تم الاتفاق عليه مع قوى الإطار التنسيقي الشيعي بشأن انتخاب رئيس جديد للبرلمان في غضون أسبوع، فإن التبرير الذي قدمته رئاسة البرلمان أن النظام الداخلي للمجلس يتيح إمكانية عقد جلسات استثنائية خلال العطلة التشريعية في حال استدعت الحاجة ذلك. لكن المفاجأة التي لم يكن يتوقعها الكثيرون أن رئاسة المجلس أصدرت ليلاً بياناً مقتضباً استند إلى المادة 58 من الدستور التي تتيح لرئيس البرلمان أو رئيسي الجمهورية والوزراء أو تواقيع 50 نائباً بتمديد الفصل التشريعي.

وفي خلفيات ما جرى على صعيد تمديد الفصل التشريعي ليلاً بعد رفضه ظهراً، كشف مصدر سياسي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب الرئيسي الذي جعل رئاسة البرلمان تمدد الفصل التشريعي لمدة شهر هو إبلاغ الحكومة لرئاسة البرلمان أنها سوف ترسل جداول الموازنة خلال هذا الأسبوع». وأضاف المصدر السياسي طالباً عدم الكشف عن اسمه أنه «في الوقت الذي حاولت فيه رئاسة البرلمان التواصل مع رئاسة الوزراء بشأن ما إذا كانت سوف ترسل جداول الموازنة لكي يتم التمديد أم لا، فإنه وبسبب الانشغالات، فإن رئاسة البرلمان لم تبلغ من قبل الحكومة عزمها إرسال جداول الموازنة إلا ليلاً، الأمر الذي أدى إلى إصدار أمر التمديد، ما دام أن الدستور يجيز ذلك». وبين المصدر أن «السبب في التمديد لا يعود إلى انتخاب رئيس سني جديد للبرلمان خلفاً للرئيس السابق محمد الحلبوسي، إنما إلى وصول جداول الموازنة إلى البرلمان والحاجة السريعة إلى إقرارها لكي يتم إطلاق الأموال والتخصيصات التي تتضمنها الموازنة للمشاريع والاستثمارات، وسواها من الأموال المخصصة لقطاعات الموازنة المختلفة».

إلى ذلك لم تتمكن القوى السنية وحتى ساعة كتابة هذا التقرير من التوصل إلى اتفاق بشأن التوافق على مرشح لكي يتمكن البرلمان الذي يهيمن عليه الشيعة من التصويت عليه.

وكان البرلمان أخفق في الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي من حسم انتخاب رئيس له رغم حصول أعلى المتنافسين على 152 صوتاً، وهو ما كان يمكن أن يفوز بسهولة في الجولة الثانية.

لكنّ حسابات سياسية حالت دون تحقيق ذلك كون الذي حصل على أعلى الأصوات (النائب شعلان الكريم) اتهم بأنه أقام مجلس عزاء لرئيس النظام السابق صدام حسين عندما أعدم أواخر عام 2006. وبينما لم يكن متوقعاً حصوله على الأغلبية التي جعلته قاب قوسين أو أدنى من الفوز جرى تعطيل الجلسة ورفعها منذ 4 شهور.

وفي الأسبوع الماضي أعلن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية أنه يمهل القوى السنية مدة أسبوع للتوصل إلى مرشح توافقي، مهدداً في بيان له بالمضي في استكمال انتخاب الرئيس عن طريق التنافس بين المرشحين المتنافسين وهم ثلاثة من النواب السنة (سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، وطلال الزوبعي). ومع انتهاء المهلة الأربعاء، حيث من المتوقع تحديد جلسة الانتخاب، فإن الخلافات السنية لا تزال قائمة، الأمر الذي سيجعل عملية فوز أي مرشح من المتنافسين الثلاثة خاضعة لمساومات اللحظات الأخيرة ما لم تحصل مفاجأة يتم من خلالها التوافق على مرشح معين أو كسر نصاب الجلسة، وهو أمر متوقع لكي لا يحصل النصاب، وهو ما يعني بقاء المجلس يدار بالنيابة من قبل أحد قياديي الإطار التنسيقي الشيعي، وهو النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي الذي يديره الآن بالإنابة.

ضمن الأعمال الدفاعية التي تقودها واشنطن لحماية الملاحة من هجمات الحوثيين التي تقترب من طيّ شهرها السادس، أعلن الجيش الأميركي اعتراض وتدمير أربع مسيّرات حوثية خلال يومين في البحر الأحمر وخليج عدن دون أضرار أو إصابات.

التحديث الأميركي حول تطورات الهجمات الحوثية، تزامن، الأحد، مع وصول المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد، في سياق مساعيه لتحقيق اختراق لإنجاز خريطة السلام المتعثرة بسبب تصعيد الحوثيين المدعومين من إيران.

وفي حين يرتقب أن يلتقي المبعوث غروندبرغ المسؤولين اليمنيين بمن فيهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان على منصة «إكس» أنه في نحو الساعة 8:45 مساءً (بتوقيت صنعاء) يوم 10 مايو (أيار)، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران طائرة من دون طيار فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطرون عليها.

وأضاف البيان أن طائرة تابعة للتحالف الذي تقوده واشنطن (حارس الازدهار) نجحت في الاشتباك مع الطائرة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قِبل السفن الأميركية أو التابعة للتحالف أو السفن التجارية.

وبيّنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها نجحت بين الساعة 4:30 صباحاً و4:45 صباحاً تقريباً (بتوقيت صنعاء) في 11 مايو، في تدمير ثلاث طائرات من دون طيار أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأشار بيان الجيش الأميركي إلى أن هذه الطائرات من دون طيار تقرّر أنها تمثل تهديداً وشيكاً لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً.

تهديد مستمر

تهاجم الجماعة المدعومة من إيران السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومحاولة منع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية والبريطانية، وأعلنت الأسبوع الماضي توسيع الهجمات إلى البحر المتوسط.

وفي أحدث خطبة لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، زعم أنه ليس أمام جماعته خطوط حمراء تحول دون تنفيذ الهجمات، وتبنى مهاجمة 112 سفينة، مدعياً أن لدى جماعته خيارات استراتيجية حساسة ومهمة ومؤثرة، وأنها لا تكترث لكل التهديدات التي تلقتها ومستعدة لكل الاحتمالات.

وهدّد الحوثي باستهداف أي سفينة نقلت بضائع لموانئ إسرائيل، وقال إن المرحلة الرابعة من التصعيد التي كان أعلن عنها ستشمل استهداف أي سفن لأي شركة لها علاقة بالإمداد أو نقل بضائع لإسرائيل وإلى أي جهة ستتجه.

ومع تهديده بمرحلة خامسة من التصعيد، أقرّ بأن جماعته استغلت الحرب في غزة لمزيد من التعبئة والتجنيد، حيث بلغ عدد المتدربين في التعبئة والتأهيل العسكري 296 ألفاً، داعياً إلى المزيد.

وإذ بلغ عدد الغارات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين على الأرض نحو 450 غارة، اعترف زعيمهم الحوثي بمقتل 40 من عناصره وإصابة 35 آخرين، جراء هذه الضربات.

وأطلقت واشنطن تحالفاً دولياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سمَّته «حارس الازدهار»، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها على الأرض، حيث شاركتها بريطانيا في 4 مناسبات.

ويشارك الاتحاد الأوروبي في حماية الملاحة إلى جانب واشنطن ضمن مهمة «أسبيدس» التي أطلقها منتصف فبراير (شباط) الماضي، ومن بين دول الاتحاد المشاركة فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، والدنمارك.

أبرز الأضرار

أثّرت هجمات الحوثيين على مصالح أكثر من 55 دولة وفقاً للجيش الأميركي، وهدّدت التدفق الحر للتجارة عبر البحر الأحمر، وهو حجر أساس للاقتصاد العالمي؛ إذ دفعت الهجمات أكثر من 10 شركات شحن كبرى إلى تعليق عبور سفنها عبر البحر الأحمر؛ ما تسبب في ارتفاع أسعار التأمين على السفن في المنطقة.

وتأكيداً للأضرار الاقتصادية الناجمة عن تصعيد الحوثيين، ذكرت تقارير غربية أن الجماعة هاجمت أكثر من 50 سفينة تجارية في البحر الأحمر خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى نهاية أبريل (نيسان) الماضيين، وفقاً لبيانات شركة التأمين الصناعي «أليانز كوميرشال».

ووفقاً للشركة، انخفضت لذلك حركة المرور عبر قناة السويس الآن بشكل ملحوظ، ففي بداية العام تراجع عدد السفن التي عبرت القناة بنسبة 40 في المائة عما كانت عليه في أوقات الذروة.

وإلى جانب قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها، تسببت إحدى الهجمات الحوثية، في 18 فبراير الماضي، بغرق السفينة البريطانية «روبيمار» بالبحر الأحمر بالتدريج.

كما أدى هجوم صاروخي حوثي، في 6 مارس (آذار) الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، وإصابة 4 آخرين، بعد أن استهدف في خليج عدن سفينة «ترو كونفيدنس».

وتسبّب تصعيد الحوثيين في إصابة مساعي السلام اليمني التي يقودها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بالجمود؛ إذ تسود المخاوف من انهيار التهدئة الهشة المستمرة منذ عامين، وعودة القتال على نطاق أوسع.

وتقول الحكومة اليمنية إن الجماعة تنفذ أجندة إيران في المنطقة وتسعى للهروب من استحقاقات السلام، وتتخذ من غزة ذريعة للمزايدة السياسية.

ويجزم مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الحل ليس في الضربات الغربية لوقف هجمات الحوثيين، ولكن في دعم قواته المسلحة لاستعادة الأراضي كافة من قبضة الجماعة، بما فيها الحديدة وموانئها.

ودعا المبعوث الأممي غروندبرغ، خلال إحاطته الشهر الماضي أمام مجلس الأمن، إلى فصل الأزمة اليمنية عن قضايا الصراع في المنطقة، معبّراً عن انزعاجه من التصعيدين الميداني والاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

واعترف المبعوث بأن جهوده الرامية إلى إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية تعثرت بفعل التطورات الإقليمية، في إشارة إلى الأحداث في غزة ودخول الحوثيين على خط مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتصنيفهم بشكل خاص على لائحة الإرهاب الأميركية.

اقرأ أيضاً

الحوثي يتبنّى مهاجمة 112 سفينة وتجنيد 296 ألف عنصر

العليمي ينتقد «التباطؤ» الدولي في تجفيف أسلحة الحوثيين وتمويلهم

العليمي يدعو غروندبرغ للتركيز على أفعال الحوثيين لا أقوالهم

بينما أعلنت وزارة الداخلية العراقية التوقيع على مذكرة للتعاون الأمني مع سوريا تضمنت مجموعة محاور أساسية، أعلن جهاز المخابرات الوطني عن تمكنه من الإطاحة بشبكة وصفها بـ«الدولية» مؤلفة من 40 شخصاً متورطاً في أعمال خطف وابتزاز وتجارة مخدرات.

وتحدث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري محمد خالد الرحمون، عن تفاصيل مذكرة التفاهم مع الجانب السوري، وذكر أن «الاتفاقية تضمنت عدداً من المحاور الخاصة بالتعاون في مكافحة المخدرات وضبط الحدود الدولية وتسليم المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال، وجميع هذه القضايا ستدخل حيز التنفيذ».

وافتتح العراق نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، جداراً خرسانياً عازلاً بطول 160 كيلومتراً وارتفاع 3 أمتار على الشريط الحدودي الغربي مع سوريا بهدف تعزيز أمن الحدود ومنع عمليات التهريب وعبور المتسللين من التنظيمات المسلحة.

وتحدث الوزير الشمري عن أن «هناك تعاوناً استخبارياً جيداً بين العراق وسوريا، ولدينا عمل مشترك في تبادل المعلومات، وأن العمل الاستخباري والأمني مع الأجهزة الأمنية السورية متاح بشكل كبير».

وكشف عن أن وزارته «تسلمت الملف الأمني في 6 محافظات، وخلال هذا العام سيتم تسلم مراكز المدن في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، أما محافظة كركوك فسيسلم ملفها الأمني خلال عام 2025».

ومنذ سنوات ونتيجة أعمال العنف والإرهاب التي ضربت البلاد، لجأت الحكومات العراقية المتعاقبة إلى تسليم قوات الجيش ومكافحة الإرهاب الملفات الأمنية في معظم مراكز المدن وأطرافها، ومع التحسن الأمني النسبي خلال السنتين الأخيرتين اتجهت الحكومة إلى إعادة ملف الأمن الداخلي إلى وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية.

بدوره، قال وزير الداخلية السوري محمد خالد الرحمون خلال المؤتمر إنه «تم بحث التعاون في كافة المجالات وخاصة الأمني؛ إذ عانينا من الإرهاب في بلدَينا، وهناك ظاهرة إجرامية تتولاها عصابات التجارة بالمخدرات والأشخاص، لذلك وقعنا مذكرة تعاون أمني مشترك».

وأشار إلى أن «التعاون الأمني مع العراق سابقاً في مجال مكافحة المخدرات أثمر تفكيك بعض الشبكات وضبط كميات من المواد المخدرة، وسيتم عقد اجتماع بتاريخ 22 تموز (يوليو) في العاصمة بغداد لتعاون إقليمي أوسع».

وسبق أن تحدث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عن أن معظم المواد المخدرة الكيميائية، مثل حبوب الكبتاغون والكريستال، تهرّب إلى العراق عبر سوريا، في حين تهرّب الحشيشة وبقية المخدرات غير الكيميائية عبر الحدود مع إيران.

وفي شأن أمني آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن تمكن جهاز المخابرات الوطني من الإطاحة بعصابة وشبكة دولية كبيرة تعمل في العراق، طبقاً لبيان صادر عنها.

وذكرت الخلية أن عملية الإطاحة بالشبكة تمت من خلال «معلومات استخبارية دقيقة ومتابعات ميدانية استثنائية وتنفيذ عدد من الكمائن المحكمة في بغداد ومحافظات أخرى».

وأضافت أن «جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبالتعاون مع مفارز وزارة الداخلية، تمكنوا من الإطاحة بشبكتين دوليتين مكونتين من (40) عنصراً يحملون الجنسيات الأجنبية، ومتورطتين بارتكاب جرائم الاختطاف والابتزاز والتزوير والاتجار بالبشر والمخدرات».

وأكدت «اعتقال عناصر الشبكتين كافة وضبط المبرزات الجرمية التي بحوزة أعضائهما الذين كانوا موزعين في أحياء متفرقة من العاصمة بغداد وبعض المحافظات الأخرى، وثبت تورطهم بارتكاب جرائم مختلفة كان أغلب ضحاياها من المواطنين الأجانب المقيمين في العراق».

وكانت مديرية الاستخبارات والأمن في وزارة الداخلية، أعلنت في 5 مايو (أيار) الجاري، إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من أشخاص يحملون الجنسية الباكستانية.

وقالت في بيان، إن «العصابة تتكون من 9 متهمين من جنسيات باكستانية... كانت تقوم بخطف أشخاص من جنسيات أجنبية أخرى وابتزازهم مقابل مبالغ مالية، وأحيلوا إلى الجهات المختصة أصولياً لإكمال أوراقهم التحقيقية».

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأحد، من أن هجوماً واسعاً على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة «لا يمكن أن يحدث»، مؤكداً أن هجوماً كهذا يتعارض مع «القانون الدولي الإنساني».

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه يتكدّس نحو 1.4 مليون فلسطيني غالبيتهم من النازحين في مدينة رفح.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنّ نحو 300 ألف منهم غادروا الأحياء الشرقية للمدينة بعد أوامر إجلاء عدة أصدرتها إسرائيل.

وقال تورك في بيان: «تطول أوامر الإخلاء الأخيرة ما يقرب من مليون شخص في رفح. إذن إلى أين يتعين عليهم الذهاب الآن؟ لا أماكن آمنة في غزة!».

وأضاف: «هؤلاء الأشخاص المنهكون والجائعون الذين نزح كثيرون منهم مرات عدة، ليست لديهم خيارات جيدة».

وأكّد أن هجوماً واسعاً من شأنه أن يكون لديه «تأثير كارثي» بما يشمل «احتمال ارتكاب مزيد من الجرائم الوحشية».

وتابع: «لا أرى على الإطلاق كيف يمكن أن تتوافق أوامر الإخلاء الأخيرة في منطقة تضم وجوداً مدنياً كثيفاً، مع المتطلبات الملزمة للقانون الدولي الإنساني (...) أو مع التدابير المؤقتة الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية».

ولفت تورك إلى أنه يشعر بحزن عميق بسبب التدهور السريع للأوضاع في غزة، قائلاً إن أوامر الإخلاء الأخيرة أدّت إلى «نزوح أعداد كبيرة من السكان الذين يعانون من صدمة شديدة».

وأشار إلى أن القرى التي يُفترض أن تستقبل النازحين من رفح «تحوّلت إلى أنقاض».

وأعرب تورك عن مخاوفه إزاء تقارير عن إطلاق صواريخ عشوائية من غزة.

وشدّد على أن هجوماً واسعاً على رفح «لا يمكن أن يحدث»، داعياً كلّ الدول النافذة إلى بذل كل ما بوسعها لتجنب وقوع الهجوم.

ودعا كذلك إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة إلى «الاتفاق على وقف لإطلاق النار، والإفراج عن كل الرهائن فوراً».

ومنذ أكثر من 7 أشهر، يشهد قطاع غزة حرباً مدمّرة اندلعت بعد هجوم غير مسبوق شنّته حركة «حماس» ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أسفر عن مقتل 1170 شخصاً غالبيتهم من الإسرائيليين.

وخُطف أكثر من 250 شخصاً ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 36 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وردّاً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس»، وتنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة تسبّبت بسقوط أكثر من 35 ألف قتيل غالبيتهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».

استكملت الحكومة اليمنية ومنظمة الصحة العالمية رفع القدرات الطبية للعاملين في عشرة منافذ حدودية برية وبحرية وجوية لمواجهة انتشار الأمراض والأوبئة عبر الحدود.

تزامن ذلك، مع إعلان الاتحاد الأوروبي تسيير جسر جوي جديد لنقل الإمدادات الطبية إلى اليمن.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان أنه يعتزم تسيير جسر جوي إنساني، خلال الأيام المقبلة من الشهر الحالي، لتقديم المساعدة الحيوية للمدنيين، والاستجابة للأزمة الصحية العاجلة الناجمة عن تفشي الأمراض المعدية في اليمن.

وأوضح البيان الأوروبي أن الجسر سيتضمن 24 رحلة جوية محملة بمجموعة من المستلزمات الصحية الضرورية، بما في ذلك الأدوية واللقاحات والمواد الطبية الأخرى، للاستجابة لتفشي الأمراض المعدية التي تهدد الحياة وحالة الطوارئ الصحية بين السكان المتضررين.

وكان الاتحاد سيّر منذ فبراير (شباط) الماضي 13 رحلة جوية حملت على متنها أكثر من 163 طناً من المساعدات الطبية، قال إنها أسهمت في معالجة تفشي وباء الكوليرا في اليمن، حيث نقلت هذه المساعدات من المخازن التابعة للاتحاد في دبي إلى اليمن عبر نيروبي.

تحديات معقدة

فيما يواصل الحوثيون التعتيم على أعداد الإصابات بوباء الكوليرا والتي تجاوزت وفق بيانات منظمات إغاثية 20 ألف حالة، أكدت منظمة الصحة العالمية أن اليمن يواجه تحديات معقدة تفاقمت بسبب 10 سنوات من الصراع، وأن الوضع المتدهور يقترن بهشاشة النظام الصحي، ونقص الكوادر المتخصصة، وارتفاع حالات الطوارئ الصحية، التي يأتي بعضها من مصادر غير متوقعة.

ونبهت المنظمة الأممية إلى ارتباط النقل والسفر والتجارة بالتنمية الاقتصادية، ولكن يمكن أن يشكل ذلك أيضاً مخاطر على الصحة العامة، مما يتسبب في انتشار الأمراض عبر الحدود، حيث تشكل المطارات والموانئ والمعابر البرية، مخاطر صحية فريدة تتطلب قدرات متخصصة تختلف عن تلك المطلوبة في المجتمعات المحلية والمرافق الصحية.

وذكرت أنها تعمل على إنفاذ اللوائح الصحية الدولية عند نقاط الدخول، وبناء قدرة اليمن على الاستعداد والاستجابة لتهديدات الصحة العامة من مصادر غير متوقعة.

وبحسب المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في اليمن فإنه استكمل مهمة تدريب المدربين حول اللوائح الصحية الدولية ومتطلبات القدرات الأساسية، وشملت العاملين في نقاط دخول الموظفين، من مفتشين صحيين من مطارات وموانئ بحرية ومعابر برية متعددة؛ وموظفين من سلطات الصحة العامة الوطنية، حيث مكّن التدريب المشاركين من إجراء تقييمات نقاط الدخول الوطنية بشكل فعّال، واستخدم البرنامج نهج التعلم المختلط.

وخلال التدريب الذي جمع بين الجلسات النظرية والزيارات الميدانية العملية، تمكّن المشاركون من اكتساب خبرة عملية، اختتمت بتمرين عملي مصمم لتقييم، وتعزيز وظائف الصحة العامة الأساسية عند نقاط الدخول، والتي تتوافق مع القدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية للوقاية والكشف المبكر والاستجابة.

إجراءات التشغيل

وفق ما أورده مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن، فقد تم تصميم إجراءات التشغيل القياسية لدعم تنفيذ الأنشطة الروتينية والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة الدولية، بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية.

كما تم تطوير منهج تدريبي وطني، وأجرى الفريق المدرب، بمساعدة خبراء وطنيين ودوليين، تقييمات وطنية في 10 نقاط دخول استراتيجية شملت 4 موانئ بحرية، و3 مطارات، و3 معابر برية.

وبين المكتب الأممي أن التدريب كشف عن فجوات ملحوظة في القدرات عند نقاط الدخول وفي تبادل المعلومات عبر مختلف المستويات، وقال إنه سيتم استخدام دعم صندوق مكافحة الأوبئة لتلبية الاحتياجات العاجلة، مع التركيز على القدرات ذات الأولوية في البلاد.

وشدّد مكتب الصحة العالمية في اليمن على أهمية الحفاظ على الدعم المالي وبناء القدرات المستمر للحفاظ على قدرات التأهب والاستجابة لتهديدات الصحة العامة عند نقاط الدخول.

وقال المكتب إن مبادرة منظمة الصحة العالمية لتعزيز القدرات الأساسية المتعلقة باللوائح الصحية الدولية عند نقاط الدخول أمر بالغ الأهمية لتعزيز الأمن الصحي الوطني والإقليمي والعالمي.

ورأت المنظمة الأممية أنه من خلال الجهود الموحدة، يضع اليمن نفسه في طليعة التأهب الصحي، وتظهر مرونتها (أي المنظمة) وتصميمها في مواجهة التحديات الكبيرة، غير أنها أكدت أن نجاح هذه المبادرة يتوقف على التزام جميع الأطراف المعنية، لأن التعاون أمر بالغ الأهمية لمنع انتشار الأمراض عبر الحدود وعلى المستوى الدولي، وتعزيز الأمن الصحي في جميع أنحاء العالم.

اقرأ أيضاً

24 ألف يمني ضحايا منع اللقاحات

اليمن: 4 آلاف إصابة بالكوليرا وشلل الأطفال خلال 6 أشهر

المبعوث السويدي: السلام في اليمن يحظى بدعم أوروبي كامل

تجاوزت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 35 ألف قتيل. وقالت وزارة الصحة في القطاع اليوم (الأحد)، إن عدد قتلى الحرب ارتفع إلى 35034 منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وبلغ عدد المصابين 78755.

وبحسب وكالة «أنباء العالم العربي»، أضافت الوزارة في إفادة يومية، أن القوات الإسرائيلية «ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 63 شهيداً و114 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية».

وأشار البيان إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

في حين تتزايد أعداد اليمنيين العاجزين عن الوصول إلى تأمين متطلباتهم الضرورية، وسط تفاقم الأزمة المعيشية، وتراجع المساعدات الإغاثية، واستمرار الصراع، تضيف التقلبات المناخية المتطرفة وفيضانات السيول المزيد من المعاناة.

وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، هناك ما يزيد على 32 ألف شخص في اليمن تضرروا بسبب استمرار الصراع والكوارث الناجمة عن التغير المناخي منذ مطلع العام الحالي.

وقال الصندوق في تقرير حديث إن تصاعد النزاع المسلح والكوارث الناجمة عن المناخ؛ بما فيها الأمطار الغزيرة والفيضانات والحرارة الشديدة، أدت إلى نزوح 4.656 عائلة تتألف من 32.592 شخصاً في 16 محافظة يمنية، خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 2024.

وتوزع النازحون بين الكوارث المتعلقة بالمناخ التي تسببت بنزوح 2.247 أسرة تتكون من 15.729 شخصاً، واستمرار وتصاعد الحرب التي دفعت بـ2.409 عائلات تضم 16.863 فرداً إلى النزوح.

وأكد الصندوق الأممي أن آلية الاستجابة السريعة المتعددة القطاعات التي يقودها، استطاعت، وبالتعاون مع شركائها المنفذين، تقديم الدعم المنقذ للحياة إلى 4.568 أسرة تتكون من 31.976 شخصاً، أي ما نسبته 98 في المائة من إجمالي الأسر المتضررة المسجلة لديها، من بينها 23 في المائة من العائلات التي تتولى إعالتها نساء.

ولفت إلى أن 3.753 عائلة متضررة تلقت مساعدات نقدية متعددة الأغراض لمرة واحدة من منظمة الهجرة الدولية، بينما تم تزويد 4.373 أسرة بمساعدات غذائية عامة لمرة واحدة من قِبل برنامج الغذاء العالمي، في الثلث الأول من العام الحالي (2024).

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» دعا مصدر حكومي يمني يعمل في قطاع البيئة إلى تبني سياسة التكيف مع الأمر الواقع؛ كون البلاد تمر بأزمة اقتصادية معقدة، يصعب معها معالجة آثار التغير المناخي كافة، وهي ما زالت تعيش في حرب طويلة مع الانقلابيين الحوثيين، بينما لا سبيل لمنع التغيرات المناخية؛ كون أسبابها مرتبطة بممارسات كارثية دولية.

أزمات مركبة

وضع المصدر اليمني الذي فضّل عدم ذكر اسمه، بعض اللوم على الأجهزة الحكومية التي رأى أنها لا تنتهج سياسات من أجل هذا التكيف، ومن ذلك عدم تطوير نظام الإنذار المبكر بالكوارث المناخية، وغياب التنسيق بين مختلف الجهات، وتطوير البنية التحتية لمواجهة الفيضانات، ومنع استحداثات البناء العشوائي الذي يساعد في وقوعها، وتوجيه النازحين إلى الإقامة في مناطق بعيدة عن مسارات السيول.

من جهته، يرى المجلس النرويجي للاجئين أن المخيمات المؤقتة للنازحين لا توفر أي حماية من المطر، حيث تتسرب المياه إلى الخيام؛ ما يجبر العائلات على النوم على الأرض المبللة بعد أن غمرت المياه ممتلكاتهم، وعندما يهطل المطر، لا يمكن للنازحين البقاء في الداخل للاحتماء، حيث يضطرون إلى الخروج، للعمل من أجل إنقاذ المخيم من أن تجرفه مياه الفيضانات.

ووصف المجلس في دراسة حديثة له المخيمات بالملاجئ بغير المناسبة للمعيشة، فبالكاد يمكنها تحمل الطقس القاسي، وفي المجتمعات التي شملتها دراسة حديثة له، وجد أن 93 في المائة من النازحين لا يستطيعون تحمل تكاليف الضروريات الأساسية مثل البطانيات والمراتب وأدوات المطبخ.

ويكشف المجلس النرويجي للاجئين عن أن الواقع المعيشي القاسي في محافظات عدة في أنحاء اليمن، أجبر المجتمعات التي لم تعد تتلقى أي مساعدات، على اتخاذ خيارات صعبة.

وكانت غالبية العائلات في مخيم مؤقت للنازحين في مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة، تعتمد على السلال الغذائية التي تحصل عليها من برنامج الغذاء العالمي، غير أن الوضع أصبح أكثر صعوبة منذ توقف البرنامج عن تقديم تلك قبل قرابة خمسة أشهر، حيث كان الغذاء هو حاجتها الأساسية.

ووفقاً للمجلس، فإن العائلات، وطالما لديها ما يكفي من الطعام، يمكنها أن تتدبر أمرها دون الحصول على خدمات أساسية أخرى، غير أنه لم يعد بإمكانها توفير ثلاث وجبات في اليوم، وهي حالياً تعطي الأولوية للأطفال الذين لديهم طعام محدود.

لا تطبيب أو تعليم

ذكر المجلس النرويجي للاجئين أن العائلات النازحة في مخيم عتيرة في محافظة لحج تعيش وضعاً أفضل نسبياً من غيرها من النازحين في مخيمات أخرى، إلا أنها تعيش في قلق عميق بسبب انخفاض المساعدات الإنسانية، ويتضاعف القلق بسبب عجزها عن الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة.

ويفتقر المخيم إلى مرافق الرعاية الصحية المناسبة، كما يقول النازحون إن زياراتهم إلى المستشفيات غير مجدية؛ لعدم امتلاكهم المال لدفع رسوم الخدمات الطبية، وتفيد إحدى النازحات بأن الرعاية الصحية هي أعظم احتياجاتها؛ إذ يمكن تدبر أمر الخبز والشاي والماء، ولكن من دون رعاية طبية، تصبح حياتها في خطر. في حين كانت الرعاية الصحية تتوافر لسكان المخيم مجاناً، قبل أن تتوقف نهاية العام الماضي.

ويشكو النازحون في مدينة عمران من مخاوف مماثلة، بعد وفيات الأطفال بسبب نقص الرعاية الصحية المناسبة، بينما ترفض المستشفيات تقديم العلاج المجاني.

وتعيش مئات العائلات النازحة من مختلف المناطق التي طالتها الحرب في المدينة الواقعة على بعد 54 كيلومتراً شمال صنعاء، وتسكن في الأحياء الفقيرة، دون تلقي أي مساعدات إنسانية منذ عامين.

وطبقاً للمجلس النرويجي؛ فإن 38 في المائة من العائلات التي كانت موضوع دراسته، في محافظات الحديدة وعمران وحجة ومدينة صنعاء لم ترسل أطفالها إلى المدارس، وأرجع ثلثا تلك العائلات السبب إلى نقص الموارد المالية، بينما انخرط أطفال نصف الأسر التي شملتها الدراسة في أشكال مختلفة من العمل.

ولا يتوقع الباحث اليمني عبد القادر المقطري أن ترقى المعالجات التي تُتخذ إزاء القضايا الإنسانية في اليمن إلى المستوى المطلوب، فبينما كان يُنتظر منها أن تمنع حدوث المجاعة، صٌـنفت الأزمة الإنسانية في اليمن بأكبر مأساة من حيث أعداد المتضررين.

وانتقد المقطري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» تقارير المنظمات الأممية التي تتناقض، بحسب رأيه، في أرقامها وإحصائياتها بين الحين والآخر، وبين منظمة وأخرى؛ وهو ما يضعها في دائرة الشكوك والاتهامات بالفساد، ويتسبب في توقف المانحين عن تقديم الدعم، كما حدث أخيراً في بروكسل، في حين تأتي أحداث جديدة لتزيد من تردي الأوضاع، كما هو التصعيد الحوثي في البحر الأحمر.

اقرأ أيضاً

منظمة إغاثية تشعر بخيبة أمل لضعف استجابة المانحين لليمن

تقرير أممي يُحذر من 4 أشهر عجاف في اليمن

تقرير أممي: 30 % من مخيمات النازحين اليمنيين عُرضة للسيول

وقع حادث مروري كبير في العاصمة المصرية القاهرة، السبت، أدى لوفاة 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، وتدمير عديد من السيارات.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن بيان للشرطة، أن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري أدى لمصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين؛ نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل بأخرى؛ ما نتج عنه اصطدام نحو 16 سيارة ببعضها.

وألقت الشرطة، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، القبض على سائق سيارة النقل الثقيل المتسبب في حادث التصادم لبدء التحقيق معه حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية لحادث التصادم، أن سيارة نقل دون حمولة انقلبت أعلى الطريق وفي أثناء استعدالها وإيقاف الطريق أمام حركة المركبات الأخرى، جاءت سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال تسير بسرعة عالية، وارتطمت بالسيارات الأخرى؛ ما أدى إلى وقوع حادث آخر في المكان نفسه.

وأتى هذا الحادث، بعد أسبوع على حادث آخر شهده الطريق نفسه عندما دهس مطرب مهرجانات يدعى «عصام صاصا» سائقاً في طريق دائري المنيب وأطاح به لأمتار عدة؛ ما أدى لوفاته على الفور.

وتم الإفراج عن المطرب بعدما تبيّن لجهات التحقيق عدم وجود شبهة جنائية، لكن بعدما كشف تقرير الطب الشرعي ثبوت قيادته تحت تأثير مواد مخدرة، منها الحشيش والترامادول، ووجود آثار لمشتقات الميثامفيتامين قررت النيابة ضبطه وإحضاره.

النيابة العامة تتحرك

وأصدر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، (السبت)، توجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية كافة باتجاه مرتكبي الحوادث المرورية «على نحو يكفل تفريد الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع».

وشدد النائب العام، في بيان، على ضرورة «تقديم مَن يثبت تجاوزه الصارخ للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية، لما في ذلك من تهديد لسلامة الأرواح والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق».

وأوضح النائب العام، في بيانه، أن توجيهاته تأتي «في ضوء ما لوحظ للنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من وقوع كثير من الحوادث المرورية التي ألحقت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وكان سببها الرئيسي ارتكاب جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة».