مثلما فوجئوا بظهورها وانتشارها السريع، فوجئوا بإغلاق جميع فروعها والعلامات التابعة لها، ثم فوجئوا بتدخُّل رئيس البلاد لمناقشة أزمتها وبحث إمكانية إعادة فتحها. هذا تلخيص لموقف المصريين مما يحدث مع شركة «بلبن»، إحدى أبرز العلامات التجارية في مجال الحلوى، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

ففي نهاية عام 2021 تحديداً، بدأ الناس ينتبهون لظهور علامة جديدة باسم «بلبن» في القاهرة، ومنها إلى الجيزة، وأخذت في الانتشار بشكل كبير، وكان لافتاً افتتاح فروعها في أهم الميادين والأماكن التي يكون الإيجار أو التمليك فيها بمبالغ ضخمة.

وبدأت التساؤلات تكثر حول تلك العلامة، خاصة مع وجود علامة أخرى باسم «كنافة وبسبوسة» تفتح بجوارها في كل مكان، وكأنهما توأمان ملتصقان! ما زاد الفضول لمعرفة مَن وراءهما.

في مصر تحديداً حينما يظهر بيزنس فجأة ويكبر بسرعة، تثار تساؤلات عن مصادر تمويله، قبل أن تكشف معلومات تفيد بأن مُلاك العلامتين هم الأشخاص أنفسهم؛ وهم الشباب الثلاثة مؤمن عادل وشقيقه كريم، وصديقهما إسلام سلامة.

المعلومات التي تناولتها وسائل إعلام مصرية أفادت بأن مؤمن عادل؛ وهو رئيس مجلس إدارة شركة «بلبن» في الأصل طبيب بيطري كان مقيماً في السعودية، ثم عاد إلى مصر بداية عام 2021 وافتتح أول محل باسم «بلبن» في الإسكندرية، وكان يقدم الحلويات التقليدية.

لكن مع انتشار فروع الشركة ووصولها إلى 110 فروع في جميع محافظات مصر، وفق بيانات الشركة نفسها، أخذت «بلبن» منهجاً دائماً ما يعتمد على إثارة الجدل، خاصة حول أنواع الحلويات التي تُقدمها وأسمائها الغريبة، فضلاً عن وجود طوابير طويلة للزبائن أمام جميع فروعها؛ قال عنها البعض إنها «مفتعَلة لمحاولة خلق نجاح مزيَّف أو نجاح بفرض الأمر الواقع».

زاد الغموض وكثرت التساؤلات أكثر وأكثر حينما افتتح ملاك «بلبن» علامات أخرى في مجال تقديم الأطعمة والوجبات السريعة، مثل «كرم الشام»، و«وهمي»، و«بهيج» و«عم شلتت»، وجميعها أيضاً انتشرت فروعها بسرعة، والتزمت منهج الجدل والزحام نفسه.

وفي العام الماضي، توسعت «بلبن» بافتتاح فروع في السعودية والإمارات ودول خليجية وعربية أخرى، فضلاً عن دول أوروبية وفي الولايات المتحدة.

وفي رمضان (مارس «آذار») الماضي تحديداً، ظهرت شكاوى في مصر من منتجات «بلبن»، وجرى تداول شكاوى عن «منتجات فاسدة»، وأخرى عن «سوء المعاملة»، وتعمُّد الفروع تعطيل الناس بزحام مفتعَل، من وجهة نظرهم، لكن لم يصدر أي تحرك رسمي تجاه تلك الشكاوى.

إلا أن التحرك كان في السعودية، حيث أعلنت السلطات الصحية إغلاق فروع «بلبن»، الشهر الماضي، بعد «حالات تسمم» في الرياض، قبل أن تعلن الشركة إعادة فتح جميع الفروع بالمملكة.

وفي الأسبوع الماضي، تفجرت أزمة كبرى حول شركة «بلبن» في مصر، حينما بدأت محافظة الجيزة إغلاق عدد من فروع الشركة والعلامات التابعة لها؛ لعدم حصولها على التصاريح الصحية، وتزامن ذلك مع وجود تقارير إعلامية عن وجود حالات تسمم في عدد من فروع الشركة.

وأعلنت الشركة عقبها، في بيان رسمي، إغلاق جميع فروعها في مصر؛ لأسباب تنظيمية متعلقة بالتصاريح والإجراءات الإدارية، واستغاثت بالرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل، قائلة إن «فروعها يعمل بها 25 ألف موظف وعامل، وتمثل نشاطاً اقتصادياً مصرياً يدعم الدولة».

بعد ذلك أصدر مجلس الوزراء المصري بياناً تضمَّن أن الإغلاق جاء بناءً على فحوصات قامت بها هيئة سلامة الغذاء، وأثبتت وجود بكتيريا في المواد الخام التي تصنع منها منتجات الشركة، وكذلك استخدام ألوان محظورة دولياً، وأنه جرى إعدام آلاف الأطنان من المواد الفاسدة التي ضُبطت في مخازن ومعامل فروع الشركة. وأشار البيان إلى أن الإغلاق مؤقت لحين تصحيح الأوضاع.

لكن بشكل مفاجئ، أصدرت شركة «بلبن» بياناً شكرت فيه الرئيس السيسي لتدخُّله من أجل حل الأزمة، وبعدها بساعات أعلن مجلس الوزراء أنه بناءً على توجيهات الرئيس فإن وزير الصحة اجتمع مع رئيس هيئة سلامة الغذاء، لمناقشة موقف شركة «بلبن» والعلامات التابعة لها، وتضمَّن البيان أن مسؤولي هيئة الغذاء أعطوا مهلة للشركة من قبل لتوفيق الأوضاع، لكن لم يلتزموا، ووجّه الوزير باستئناف نشاط فروع الشركة والعلامات التابعة، فور مطابقتها المواصفات والشروط الصحية المعلَنة.

هذا التضارب زاد من الغموض حول أسباب الإغلاق الحقيقية، وخرجت تفسيرات كثيرة ذهب بعضها إلى أن الإغلاق لم يكن لأسباب صحية، كما جرى الإعلان أولاً، وربط البعض الآخر الأمر بوجود أصحاب نفوذ لهم مصلحة في الإغلاق.

وقال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس صحيحاً أن هناك مشكلات ما بين ملاك (بلبن) وأي مسؤولين أو أصحاب نفوذ في الدولة، وهي مجرد شائعات».

وأوضح أن الأمر يتلخص في أن «الجهات المعنية وجدت ملاحظات واتخذت قرار الإغلاق، وتدخّل الرئيس فأعاد الأمور لنصابها الصحيح، حيث وجّه بعَقد لقاء مع الجهات المعنية والاستماع لملاحظاتها، والسماح بإعادة نشاط فروع الشركة بعد الالتزام بتلك الملاحظات والاشتراطات». وذكر أنه «لو أن الجهات المعنية وجدت أن المخالفات تستحق الإحالة للنيابة العامة لكانت فعلت ذلك».

في حين أرجع البعض أسباب الأزمة إلى الخلاف الذي نشأ بين شركة «بلبن» وشركة «العبد» للحلويات، حينما سَخِرت الأولى من الثانية في إعلان، خلال رمضان الماضي، ووصل الأمر إلى تدخُّل المجلس الأعلى للإعلام، وألزم شركة «بلبن» بتعديل الإعلان وتقديم اعتذار لشركة «العبد».

لكن الإعلاميّ المصري أحمد موسى اتهم مُلاك شركة «بلبن» أنفسهم بأنهم مَن تعمّدوا إثارة الجدل حول قرارات إغلاق فروعهم وتصويرها على أنها استهداف لهم، في حين أن السلطات نفّذت حملة على 23 ألف منشأة في أنحاء الجمهورية، وجرى إغلاق كل المخالفين، وطالب بتوفيق الأوضاع والالتزام بالقانون؛ لأن الأمر متعلق بصحة الناس وليس بشيء آخر، وفق تعبيره.